أكد لـ «عكاظ» خبير شؤون المياه الأستاذ الدكتور وليد عبدالرحمن، أن حجم الاستثمارات المتوقعة في محطات تحلية المياه في الدول العربية يتجاوز الـ 100 مليار دولار أمريكي في المرحلة المقبلة.
وقال إن المؤتمر الهندسي العربي الـ26 ، «الموارد المائية في الوطن العربي.. الواقع والتحديات»، الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يكتسب أهمية قصوى في ظل التحولات المتسارعة في المنطقة. وأضاف أن المؤتمر عبارة عن تجمع عربي كبير في شؤون المياه، وفرصة لتبادل الأفكار والموضوعات بين المختصين والمهتمين في هذا الخصوص، مشيرا إلى أن المؤتمر يبحث استراتيجية الأمن المائي المحلي والمنطقة العربية ككل والنواحي المائية وغيرها.
وأشار إلى أن العالم يشهد إجراءات فعالة لمواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الألفية الجديدة لتزويد مياه الشرب لسكان العالم، وتخفيض العجز المائي، حيث إن هناك عجزا كبيرا نسبته 50 في المائة تتراوح ما بين 2005 إلى 2015م، متوقعا القضاء على العجز في عام 2025م.
وثمن الجهود العالمية والإقليمية والتجمعات المتخصصة في سبيل القضاء على العجز المائي وجهود حثيثة تبذل في هذا الموضوع، ويتطلب الأمر تقييم الوضع المائي للدول العربية وإيجاد أفضل السبل للتعاون بين الهيئات الحكومية وغير الحكومية على مستوى الدول العربية في طرح التجارب والموضوعات من أجل الأمن المائي والغذائي، مؤكدا أن الدول العربية تقع في أشد مناطق العالم جفافا.
وتقدر حصة الفرد من المياه المتجددة نحو 3400م3 من سنوات مضت، وحاليا 800م3 على مستوى الدول العربية.
وشدد على أهمية الاتفاقيات الثنائية بين الدول العربية للحد من العجز المائي حتى لا نصل إلى حروب بسبب شح المياه.
واقترح حلولا جذرية للحد من هذا النقص من خلال شح المياه خصوصا مياه الشرب للأغراض الزراعية وهناك عوامل أثرت خلال العشر السنوات الماضية اجتاحت العالم في المياه وألقت بظلالها على المنطقة، متوقعا أن المنطقة العربية مقبلة على الجفاف في ظل ارتفاع درجات الحرارة وشدة الأمطار، ما سيؤدي إلى حدوث فيضانات وتخريب للمنشآت والمرافق بالمدن والشح لموادر الطاقة لإنتاج المياه، يتطلب حلولا سريعة بالدول العربية وشاملة من كافة المجالات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي وتطبيق الإدارة الفعالة لأساليب الطلب على المياه المتكاملة بالإضافة إلى زيادة الإجراءات اللازمة لتقليل فواقد المياه سواء في شبكات مياه الشرب والاستخدامات الزراعية، فهناك 110 مليارات م3 من المياه العربية تهدر بسبب انخفاض كفاءة الري باستخدام طرق الري التقليدية وهناك 50 في المائة تفقد من شبكات المياه على المستوى العربي وهي نسبة عالية جدا، ما تحتم علينا وضع الحلول المناسبة لها.
وقال إن المؤتمر الهندسي العربي الـ26 ، «الموارد المائية في الوطن العربي.. الواقع والتحديات»، الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يكتسب أهمية قصوى في ظل التحولات المتسارعة في المنطقة. وأضاف أن المؤتمر عبارة عن تجمع عربي كبير في شؤون المياه، وفرصة لتبادل الأفكار والموضوعات بين المختصين والمهتمين في هذا الخصوص، مشيرا إلى أن المؤتمر يبحث استراتيجية الأمن المائي المحلي والمنطقة العربية ككل والنواحي المائية وغيرها.
وأشار إلى أن العالم يشهد إجراءات فعالة لمواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الألفية الجديدة لتزويد مياه الشرب لسكان العالم، وتخفيض العجز المائي، حيث إن هناك عجزا كبيرا نسبته 50 في المائة تتراوح ما بين 2005 إلى 2015م، متوقعا القضاء على العجز في عام 2025م.
وثمن الجهود العالمية والإقليمية والتجمعات المتخصصة في سبيل القضاء على العجز المائي وجهود حثيثة تبذل في هذا الموضوع، ويتطلب الأمر تقييم الوضع المائي للدول العربية وإيجاد أفضل السبل للتعاون بين الهيئات الحكومية وغير الحكومية على مستوى الدول العربية في طرح التجارب والموضوعات من أجل الأمن المائي والغذائي، مؤكدا أن الدول العربية تقع في أشد مناطق العالم جفافا.
وتقدر حصة الفرد من المياه المتجددة نحو 3400م3 من سنوات مضت، وحاليا 800م3 على مستوى الدول العربية.
وشدد على أهمية الاتفاقيات الثنائية بين الدول العربية للحد من العجز المائي حتى لا نصل إلى حروب بسبب شح المياه.
واقترح حلولا جذرية للحد من هذا النقص من خلال شح المياه خصوصا مياه الشرب للأغراض الزراعية وهناك عوامل أثرت خلال العشر السنوات الماضية اجتاحت العالم في المياه وألقت بظلالها على المنطقة، متوقعا أن المنطقة العربية مقبلة على الجفاف في ظل ارتفاع درجات الحرارة وشدة الأمطار، ما سيؤدي إلى حدوث فيضانات وتخريب للمنشآت والمرافق بالمدن والشح لموادر الطاقة لإنتاج المياه، يتطلب حلولا سريعة بالدول العربية وشاملة من كافة المجالات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي وتطبيق الإدارة الفعالة لأساليب الطلب على المياه المتكاملة بالإضافة إلى زيادة الإجراءات اللازمة لتقليل فواقد المياه سواء في شبكات مياه الشرب والاستخدامات الزراعية، فهناك 110 مليارات م3 من المياه العربية تهدر بسبب انخفاض كفاءة الري باستخدام طرق الري التقليدية وهناك 50 في المائة تفقد من شبكات المياه على المستوى العربي وهي نسبة عالية جدا، ما تحتم علينا وضع الحلول المناسبة لها.